بعد حظر الإفتاء من غير المتخصصين.. برلماني يتقدم بتشريع لتنظيم المهنة

اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن حظر الإفتاء من غير المتخصصين، بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حالياً لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء. 

ووصف رضوان، في بيان، الحكم بالتاريخي، مشيرا إلى أن أهمية هذا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في حظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال. 

ووجه النائب طارق رضوان تحية إعزاز وتقدير للقضاء المصرى الشامخ ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا، مؤكداً أن التدخل التشريعى أصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية خاصة البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الامور الدينية وهم غير أهل لها. 

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن من يصدورن تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوي للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوى تسبب الفتن، مؤكداً أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الإفتاء.