الأمن العام يضبط 177 سلاح ناريا و213 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، 213 قضية مخدرات وتنفيذ 81182 حكما قضائيا متنوعا .
وتمكنت الحملات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25٫704 كيلو جرام، و
كمية من مخدر البانجو وزنت 18٫810 كيلو جرام- نصف فدان منزرعة بذات المخدر، و كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫337 كيلو جرام، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت 460 جرام، و كمية من مخدر الشابو وزنت 5,030 كيلو جرام، و
كمية من مخدر البودر وزنت 1,075 كيلو جرام، و كمية من مخدر الفودو وزنت 4,325 كيلو جرام، و كمية من مخدر أفيون وزنت 50 جرام، و كمية من مخدر الآيس وزنت 156 جرام، و عدد 2328 قرص مخدر).
و أسفرت الجهود في مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط 33 متهما، و في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 23 متهما.
كما ضبط 283 دراجة نارية مخالفة، وتمت إعادة 2 سيارة مبلغ بسرقتها، و في مجال ضبط المخالفات المرورية، فقد تم ضبط 14643 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، ويجري استمرار الحملات الأمنية.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
