خاض معركة حول إصلاحه.. من أول حامل للقب «الإمام الأكبر» في الأزهر؟
كشفت موسوعة "المسكوت عنه من مقالات تجديد الخطاب الديني" للمؤلف الدكتور عبد الباسط هيكل، عضو هيئة التدريس بالأزهر الشريف، أن أول من حمل لقب الإمام الأكبر هو الشيخ محمود شلتوت الذي يعد الشيخ رقم الثالث والأربعين للجامع الأزهر، والذي منذ أن تولى الجامع الأزهر وبدأت خطواته نحو تحقيق المشاريع الإصلاحية التي طمح إليها.
وأضاف هيكل، أن الشيخ ركز جهوده في إنشاء مجمع البحوث الإسلامية الذي اقترحه عندما كان وكيلاً للأزهر، وبموجب قانون تطوير الأزهر الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، برعاية من الشيخ محمود شلتوت دخلت الفتيات الأزهر لأول مرة في التاريخ، وأنشئت الكليات العلمية، ودرست اللغات غير العربية"أوروبية وشرقية" بالأزهر، وألغيت هيئة كبار العلماء وحل بدلًا منها مجمع البحوث الإسلامية الذي يُعين شيخ الأزهر من بين أعضائه وقتئذ، وبمقتضى هذا القانون أصبح يطلق على شيخ الأزهر "الإمام الأكبر" حيث يعد الشيخ شلتوت أول حامل لهذا اللقب، وأنشئ "معهد البحوث الإسلامية" لتأهيل الطلاب غير العرب للدراسة باللغة العربية.
وتابع هيكل: “من الإنجازات والإصلاحات التي حققها الشيخ شلتوت أيضا تم إنشاء مدينة البعوث الإسلامية لتمثل الأممية الإسلامية العربية لمختلف جنسيات الأقطار الإسلامية، كما عمل شلتوت على التوسع أيضا في بناء المعاهد الأزهرية”.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأزهريين لم تكن أغلب مواد قانون تطوير الأزهر موضع استحسان بالنسبة لهم، فكانوا متخوفين من التغيير ومخالفة ما كان عليه السابقون من شيوخهم، فلم يكن من السهل أن يقبلوا بإدخال الفتيات الأزهر، وكذلك الكليات العملية.
وأوضح هيكل، لم يكن يلوح في الأفق أمام الشيخ شلتوت حلم تطوير الأزهر وإصلاحه حتى تبدد وتلاشى بإطاحة قانون التطوير بصلاحيات شيخ الأزهر الذي تحول إلى منصب ديني ليس له علاقة بالسلطات الإدارية، فنُقلت كامل السلطات الإدارية في الأزهر إلى وزير شؤون الأزهر الدكتور محمد البهى، مما دفع الشيخ إلى خوض معركة صامتة فكتب مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء على صبري وقتئذ ورئيس الجمهورية جمال عبدالناصر، ولجأ إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة لتفسير قانون تطوير الأزهر ، فردت بإقرار الوضع القائم.
