تصريحات السيسى بشأن إزالة التعديات على أملاك «الأوقاف» تتصدر اهتمامات الصحف

 اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة التعديات على أملاك «الأوقاف»، ونفي الحكومة ما تردد من أنباء عن حذف مواطنين من منظومة الدعم التموينى، وإشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان «إجراءات عاجلة لإزالة التعديات على أملاك الأوقاف».. الرئيس: صون الوقف وتنميته.. وتصويب المفاهيم المغلوطة والتوعية بصحيح الدين"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شدد على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أى تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل أى متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وأن تتم التعاملات المالية بشأن جميع الأوقاف وفقًا للقيمة السوقية العادلة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالتوسع فى إصدارات وزارة الأوقاف المتعلقة بالثقافة الدينية للأطفال والنشء، خاصة التوعية بالإطار الصحيح لمبادئ الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع استعرض جهود وزارة الأوقاف فى تطوير هيئة الأوقاف، فضلًا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة فى مجال التأليف والترجمة والنشر، حيث استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فى إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحًا أن الهيئة قد حققت أعلى عائد سنوى فى تاريخها خلال العام المالى 2020-2021، بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه، عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيرادات الهيئة نحو 3 مليارات جنيه، للمرة الأولى فى تاريخها.

كما عرض الدكتور مختار جمعة، أنشطة الوزارة فى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، وآخرها ترجمة كتاب «معانى القرآن الكريم» إلى عدد من اللغات منها اللغتان الأوردية والإنجليزية، فضلاً عن إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "لا حذف لمواطنين من منظومة الدعم التموينى"، إن الحكومة نفت ما تردد من أنباء عن حذف مواطنين من منظومة الدعم التموينى رغم كونهم مستحقين للدعم.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لحذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حاليًا تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

أما صحيفة الجمهورية فنقلت تحت عنوان "صندوق النقد.. بعد الموافقة على الشريحة الأخيرة من البرنامج الإنمائي .. أداء مثالي للاقتصاد المصري.. في مواجهة كورونا"، إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المُعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، التي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.

وأكد الصندوق، في بيان صادر بعد إكمال المجلس التنفيذي المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، أن تبني سياسات مرنة في سوق النقد ساعد في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية خلال المرحلة الحالية.

وشدد على أن النظام المصرفي في مصر لا يزال مرنًا، خاصة بعد أن أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في عام 2016 في دخول البلاد للجائحة برأس مال وسيولة وفيرة.

ورحب المجلس التنفيذي للصندوق بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية، كما أشاد المجلس بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي التي ستحد من مخاطر الاستقرار المالي والنقدي.

وأكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يُتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.