رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة ترحب بمبادرة «حمدوك» لحماية المسار الديمقراطي في السودان

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك

رحب المبعوث الأممي لدى السودان، اليوم الخميس، بمبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، من أجل "تحصين" المسار الديمقراطي في البلاد، الذي أعقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال المبعوث الأممي: "أرحب بمبادرة رئيس الوزراء لدعم نجاح العملية الانتقالية"، حسبما أفادت فضائية “الحدث”، في خبر عاجل.

وأطلق حمدوك الثلاثاء الماضي، مبادرة وطنية للمّ شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية.

وتدعو المبادرة إلى وقف الانقسام بين قوى الثورة، وإزالة التوترات الأمنية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتصفية تمكين نظام “الإسلاميين وركائزه”، إضافة إلى تحقيق العدالة والسيادة الوطنية، وإنهاء تعدد مراكز القرار، بما في ذلك الخطاب الخارجي، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهر، مع تكوين جيش وطني موحد.

وقال حمدوك: " إن تصاعد الخلافات بين شركاء الانتقال يشكل خطراً جدياً، ليس على الفترة الانتقالية وحدها، بل على وجود السودان نفسه، مشدداً على أن نزع فتيل الأزمة لن يحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة، تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين، وإيجاد رؤية مشتركة بينهم.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني العمل على معالجة الانقسامات بين مكونات الشراكة الانتقالية، ووقف التشظي داخل المؤسسة العسكرية، والتعامل مع هذه المسألة بكل الجدية والصرامة لحماية الانتقال، لأن التحدي الكبير الآن هو أن يكون السودان أو لا يكون.

وللخروج من الأزمة اشترط حمدوك تكوين “كتلة تاريخية”، تتوافق على برنامج وطني يقود البلاد.

وشدد على أهمية بناء جيش مهني وطني بعقيدة عسكرية جديدة، تعبر عن التنوع السوداني، وفقاً لجدول زمني متفق عليه، فضلاً عن توحيد مراكز القرار داخل الدولة، والاتفاق على آلية لتوحيد السياسة الخارجية.

كما حثّ حمدوك شركاء الانتقال على الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطنة، وبناء مؤسسات وطنية مستقلة، مشترطاً التزام الأطراف كافة “فعلاً لا قولاً” باتجاه نظام ديمقراطي مدني، يقوم على المواطنة المتساوية، وصولاً لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. 

 ويواجه المسار الديمقراطي الذي اتفقت عليه القوى السياسية السودانية، تحديات كبيرة، كالتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني، إلى جانب غياب العدالة والخلافات بين القوى السياسية نفسها، علاوة على بطء تنفيذ اتفاق السلام مع الحركات المسلحة.