رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل التحريات حول أكبر عملية احتيال إلكترونية على البنوك

احتيال إلكترونية
احتيال إلكترونية

تستكمل "الدستور" التفاصيل الكاملة حول أكبر عملية احتيال إلكترونية على بنوك أجنبية وضبط المتهمين وهما  عاطل وآخر هارب، لاتهامهما بالتزوير والاستيلاء على مبالغ مالية خاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني ببنوك أجنبية عن طريق الاحتيال، في القضية رقم 22326 لسنة 2020 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5572 لسنة 2020 کلي جنوب الجيزة.

 

وجاء في أقوال مقدم شرطة بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهمين بتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني واستهداف المحلات المتعاقدة مع البنوك في خدمة التحصيل الإلكتروني واستعمال تلك البطاقات المزورة في إجراء عمليات شراء الأجهزة ومنتجات إلكترونية والاستيلاء عليها وإعادة بيعها بعد ذلك وتقاسم مبالغها فيما بينهما.
 

وأضاف أن المتهمين في الواقعة قاموا بالتلاعب في البيانات المسجلة على الشريط الممغنط الخاص بالكروت المضبوطة وإعادة تكويدها ببيانات أخرى خاصة ببطاقات بنوك أجنبية، وذلك باستخدام جهاز ناسخ البيانات.
 

تفاصيل التحقيقات 

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، أنه بعد تحقيقات النيابة العامة، تتهم " ع. م"، 40 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، و"ع. م"، "هارب"؛ لأنهما  بدائرة قسم شرطة الجيزة، ارتكبا جريمة تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وهي بطاقتي الدفع الإلكتروني المضبوطتين المنسوب صدورهما إلى بنك مصري وبنك أجنبي، بأن قاما بمحو بيانات الشريط الممغنط الأصلية على كل كارت وإعادة تكويدها ببيانات حسابات خاصة ببنوك أجنبية في جنوب أفريقيا، وبنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، واستعملا البطاقتين مع علمهما بتزويرها في الاستيلاء على أموال مودعين البنوك.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استخدما الشبكة المعلوماتية وأحد وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك الأجنبية في جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية ، قاصدين من ذلك الحصول على أموال الغير وما تتيحه من خدمات وتوصلا بذلك إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ مالية كبيرة محل الاتهام. 

 

خداع ماكينة الـ "ATM"

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين توصلا للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، والمملوكة لشركة خدمات مالية، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام العاملين بالشركة بوجود سند مخالصة قاما بتزويره، ومثل به الأول أمام العاملين بفروع الشركة وطلب شراء الأجهزة الإلكترونية محل الاستيلاء، وقدم لهم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول الذي انخدعت به ماكينة الخصم المباشر بتلك الفروع، وأصدرت إيصالات تفيد بنجاح عملية سحب قيمة تلك المشتريات، فتمكنا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وجاء بأقوال محامي بشركة الخدمات المالية، خلال تحقيقات النيابة العامة، بقيام المتهم الأول بالتردد على فروع الشركة وشراء هواتف محمولة، وكان يقوم بدفع قيمة المنتجات باستخدام كروت دفع إلكتروني تم اكتشاف تزويرها أثناء قيام الشركة بتسوية الحسابات مع أحد البنوك المصرية، حيث أبلغهم البنك أن تلك العمليات وهمية.

 

أقوال الشهود

كما جاء بأقوال مصرفي بقسم متابعة التزييف والاحتيال ومخاطر التجار بأحد البنوك، بأنه يشهد بأنه حال متابعته لعمليات الشراء من فروع شركة  للمعاملات المالية عن طريق ماكينة الخصم، أبلغه البنك المصدر لها أن بياناتها مسروقة وأنه قد تم التلاعب في البطاقات المستخدمة في الواقعة، عن طريق التلاعب في البيانات المسجلة على الشريط الممغنط وإعادة تكويدها ببيانات أخرى خاصة بالبنوك الأجنبية.

وجاء باقوال مسؤولة مبيعات الشركة فرع ساقية مكي، بأن المتهم الأول حضر إليها بفرع الشركة وقام بشراء هاتفين محمولين باستخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني المضبوطة وقام بالتوقيع على إيصالات الماكينة، وأضافت أن الشركة قامت بإرسال بريد الكتروني لجميع العاملين بعدم التعامل مع المتهم الأول لعدم صحة البطاقات التي يستخدمها.