حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تبحث التعديلات المقترحة على مشروع قانون البطاقة التموينية
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، التعديلات المقترحة من مجلس النواب على مشروع قانون البطاقة التموينية الذي يستهدف ترشيد الدعم ليستهدف الأسر الأكثر فقرا.
واطلع دياب، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال على ما وصلت إليه مناقشات اللجان النيابية المشتركة بشأن البطاقة التموينية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أصدر قبل عدة أسابيع، مرسوما بإحالة مشروع القانون المعجل الذي أعدته حكومة تصريف الأعمال، إلى مجلس النواب في سبيل إقراره، الذي يستهدف استحداث "البطاقة التموينية" وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
وأعدت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، مشروع قانون لاعتماد البطاقة التمويلية (التموينية) لمساندة الأسر الأكثر فقرا واحتياجا، تعويضا عن الخفض الكبير المرتقب في سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة اللبنانية لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، الذي سيسفر عن ارتفاعات في الأسعار.
وأثير جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مصادر تمويل البطاقة التموينية في ظل النقص الحاد في احتياطات مصرف لبنان المركزي بالدولار الأمريكي التي يُمكن استعمالها لهذا الغرض، مع وجود تقديرات لتمويل البطاقة تتحدث عن حد أدنى مليار دولار لتقديم دعم لنحو 750 ألف عائلة تستحق الحصول على الدعم لمواجهة الغلاء المعيشي الكبير الذي يضرب لبنان تحت وطأة الأزمات الاقتصادية.
ويتجه لبنان إلى تقليص الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في غضون الفترة المقبلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
جدير بالذكر أن لبنان يشهد نقصا حادا في الوقود والعديد من السلع والأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات المتوفرة.
