ندوة تثقيفية حول دور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية

تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو1964 .

وتتضمن الندورة عددًا من المحاور الرئيسية الهامة من بينها -  نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان – التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها .

تشهد الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد  ولفيف من الوزراء ورؤساء جهات انفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية وممثلى الاوقاف والكنيسة المصرية.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، تعمل وفقًا لآلية محددة لمكافحة الفساد الإداري، وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003.

وانضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر إيمانًا منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصًا عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تعد شأنًا داخليًا خالصًا بل إن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته، وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية فى مكافحته.

وتعمل الهيئة على كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها في القانون.

وتتمتع الهيئة بإختصاصات طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

كما تتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

كما تبحث الهيئة الشكاوى التى ي​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.