شقيق الطالب المتوفى بعدة طعنات بمصر القديمة يرجح انتحاره

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه عقب استدعاء شقيق الطالب الذي لقي مصرعه بعدة طعنات بمصر القديمة حضر إلى ديوان القسم "م .س" شقيق المجني عليه ٢٨ سنة و يعمل صيدلي وأفاد بأن شقيقه أقدم علي الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال تحرياتها حول الواقعة.

وكان شاب في العقد الثاني من عمره قد لقي مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة

وتلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى القصر العيني بوصول المصاب "خالد سيد عيد عبد الحميد 20 سنه طالب ومقيم المجاورة الثانية الفسطاط الجديدة دائره قسم شرطة مصر القديمة.      

وبانتقال قوة من مباحث القسم تبين أنه مصاب بعدة طعنات متفرقة بالصدر وجرح قطعي بالرقبة وجرح قطعي باليدين وتوفي المصاب أثناء إسعافه.        

بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر باستكمال تحريات رجال المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .

عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.