المركزي للمحاسبات يطالب نقابة المحامين بتشكيل مجلس إدارة لمشروعاتها الإسكانية
تضمن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين منذ بدايتها عام 2009 حتى 30/6/2020، الإشارة إلى العديد من نقاط التقصير وطالب بالعمل على إصلاحها.
وشملت ملاحظات الجهاز قيام النقابة بإدارة كل مشروعات الإسكان من خارج الحسابات الرسمية الممسوكة بمعرفة النقابة، وعدم وجود حسابات منتظمة لهذه المشروعات مما يشير إلى انعدام الرقابة الداخلية.
كما أكد الجهاز ضعف الدورة المستندية والنظام المحاسبي وقصورهما عن الوفاء بأغراض الضبط والرقابة الداخلية، وكذلك عدم وجود تبعية أو كيان مستقل للإسكان.
وطالب الجهاز بتدارك ملاحظاته وتشكيل مجلس إدارة للإسكان تديدا للمسئولية وكذلك تحديد تبعية له.
فيما عقدت نقابة المحامين، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابةً عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
وعُقدت الجلسة لنقابات:« شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية.
وقال الأمين العام لنقابة المحامين حسين الجمال، إن اليوم عرس بالنسبة لكم، لأنكم تبدئون مرحلة جديدة تستمروا فيها طوال حياتكم، وهي عملكم برسالة وآداب وخلق المحاماة، فهي من أعظم الرسالات لأنها رسالة الحق والعدل والعطاء والأمانة والخلق.
وأعرب الأمين العام عن سعادته وفخره بأداء دفعة جديدة من المحامين اليمين القانونية وانضمامها لرسالة المحاماة، والجمعية العمومية للمحامين الذين سينضمون إليها بعد القيد بالجدول الابتدائي بعد سنتين وحصولهم على معهد المحاماة.
وأشار إلى أنه وفقًا لقانون المحاماة تضم الجمعية العمومية المقيدين بدءًا من القيد الابتدائي، وأعضاء الجمعية العمومية هم من لهم حق التصويت في الانتخابات العامة والنقابات الفرعية، والمعاش، والعلاج.
وأكد «الجمال» أن المحاماة معرفة وليست مجرد قانون فقط، بل يجب أن يلم المحامي بكافة وسائل المعرفة المتاحة، فالمحامي الناجح مفكر ومبدع، ساردًا مواقف يستعين بها المحامي باطلاعه على العلوم الأخرى أثناء دفاعه عن موكليه لتقوية موقفهم القانوني بأدلة مادية وعلمية.
