رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسى لـ«الدستور»: فتح الطريق الساحلى أمام الليبيين ينهى معاناتهم

محمد الأسمر
محمد الأسمر

قال الباحث الليبي ومدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، إن الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر إنجاز ملف فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد لتخفيف وطأة الحمل عنهم ومشقة السفر.

 

وأضاف الأسمر في تصريح لـ"الدستور"، أنه بسبب غلق الطريق الساحلي يضطر الليبيون إلى مضاعفة مسافة السفر عبر طرق صحرواية متهالكة وغير ممهدة للسير أو الرحلات الطويلة ولكن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم، فتح الطريق الساحلي مجرد محض تجاذب سياسي وليس له علاقة بالتنفيذ العملي وذلك اغتناما لتسجيل إنجاز قبل انعقاد مؤتمر برلين الثاني في ألمانيا خلال أيام.

 

وأشار السياسي الليبي إلى أن حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي لم ينفذا أي شيء في هذا الشأن، لأن فتح الطريق يجب أن يكون مكتمل الجوانب والتي لها علاقة بمرحلة ما بعد إزالة السواتر الترابية التي تسد الطريق من إجراءات تأمين وغيرها.

 

وأوضح أن بند فتح الطريق الساحلي ليس ضمن بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020، ولكنه فقرة ضمن البند السادس التي تنص على وجوب فتح كافة المسارات الجوية والبرية الليبية على أن يتم إزالة العوائق وفتح ثلاثة محاور وهي محور طريق بنغازي وسرت مصراتة، والمحور الثاني مصراتة أبو قرين والجفرة وغات، والمحور الثالث هو غريان سبها مرزق، وهذه المحاور الثلاثة يجب أن تفتح في آن واحد لإزالة المعاناة عن الليبين، وذلك ضمن اثني عشر بندا تم الاتفاق عليهم خلال اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف.

اللجنة الأمنية تستكمل إجراءات فتح الطريق الساحلي

وأكد مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أن اللجنة العسكرية المشتركة وصلت إلى مدينة سرت اليوم وستجتمع معا ولديها جدول عمل لإقرار اللجنة الأمنية المشتركة والعمل على فتح الطريق الساحلي وليس فقط إزالة السواتر الترابية، وإنما العمل على تأمين وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتأمين الطريق.

 

وحذر محمد الأسمر من أنه لا يوجد ما يمنع المليشيات من العودة لغلق الطرق وابتزاز الحكومة وخطف المواطنين وممارسة الحرابة، مشيرا إلى أنه طالما بقيت الميلشيات وجب تنفيذ البند الرابع من الاتفاقية العسكرية "5+5 " الموقعة في أكتوبر 2020 بجنيف والذي ينص على تفكيك المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها وإعادة دمجها في المجتمع بعد عمليات إعادة التأهيل.