«الدبيبة»: فتح الطريق الساحلي أنهى عهد التشتت والفرقة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، إن اليوم انتهى معه عهد التشتت والفرقة وشبح الانفصال.

وأضاف الدبيبة في كلمة مرئية بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد: "أن الليبيين مروا بمرحلة صعبة وتحملوا مشاق السفر عبر طرق بديلة ليتواصل أبناء الوطن معلنا انتهاء هذه المرحلة بفتح الطريق الساحلي".

ودعا الدبيبة كل الليبيين إلى نبذ الفرقة والالتفاف حول الوطن والعمل على إخراج ليبيا من كبوتها وبناء المستقبل مبينًا أن  ليبيا للجميع وبالجميع. 

وكان الدبيبة في وقت سابق من اليوم، قد أعلن رسميًا في تغريدة له على تويتر، فتح الطريق الساحلي، حيث قال: "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معًا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

من جهته قال: غرد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هو الآخر بالخصوص، قائلًا: "اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي".

بدورها رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بفتح الطريق الساحلي، مشددة على أهمية تلك الخطوة، لا سيما أنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لمؤتمر برلين 2 (في 23 من الشهر الحالي).

أهمية فتح الطريق لليبيين 

يذكر أن للطريق الساحلي أهمية كبيرة لليبيا، فهو يربط شرق البلاد بغربها مرورًا بمدينة سرت الاستراتيجية، كما يمتد من الحدود الليبية التونسية إلى الحدود مع مصر، ويبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كم.

ومنذ إغلاقه في أبريل 2019، يستخدم الليبيون طرقات بديلة أطول وأحيانًا خطيرة من أجل النقل بين المناطق.

وكانت مفاوضات شائكة امتدت لأشهر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بـ 5+5 أفضت إلى الاتفاق على فتح الطريق الذي يتمركز الجيش الليبي على بعد نحو 40 كيلومترًا منه غرب سرت، فيما تسيطر فصائل مسلحة تابعة للحكومة وقواتها على بعد 60 كيلومترًا شرق مصراتة.

إلى ذلك، يعتبر فتح هذا الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ظل يعتبر لسنوات من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئًا كبيرًا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.

وكانت غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة اشترطت تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما رفضه الأخير.

كما طلبت بعض الميليشيات المسلحة أموالًا للانسحاب من الطريق.

وتتزامن خطوة فتح الطريق الساحلي مع اجتماع جديد تعقده اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بين طرفي الصراع في مدينة سرت، لاستكمال بحث آليات تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بجنيف، وعلى رأسها بند إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وبحسب ما أوردته الصحف المحلية، فإن الاجتماع يناقش ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف، وتقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، إضافة إلى ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وقبل نحو أسبوع اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش؛ حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.