تقرير أمريكي: لأول مرة.. موقف عربي موحد في ملف أزمة سد النهضة

أشاد موقع "المونيتور" الأمريكي بوحدة الموقف العربي تجاه أزمة سد النهضة الأثيوبي، معتبرا أن هذا الإجماع العربي يحدث لأول مرة، مؤكدا على أن هناك توجها دوليا وإقليميا لإعطاء فرصة أخرى للمفاوضات في هذا الملف، في حين أن بعض الدول العربية مثل قطر والمملكة العربية السعودية قد تلعب دورا في دفع المفاوضات قدما.

كان قد عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً استثنائياً يوم 15 يونيو الجاري، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، معربين عن قلقهم من تعثر المفاوضات التي يرعاها حالياً الاتحاد الأفريقي.

وقال دبلوماسيون وخبراء مصريون وسودانيون لـ "المونيتور"، إن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها العرب موقفاً موحدا للضغط على إثيوبيا في قضية سد النهضة، استعدادا لتدويلها مرة أخرى في مجلس الأمن.

وقبل اجتماع وزراء الخارجية العرب، وجهت القاهرة والخرطوم رسائل إلى مجلس الأمن لشرح تطورات ملف سد النهضة، والاعتراض على نوايا إثيوبيا في المضي قدما في الملء الثاني لخزان السد دون التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة مع دولتي المصب.

وناقش اجتماع  وزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور 17 وزير خارجية عربي، قضية سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود في الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في 4 أبريل الماضي.

كما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الدول العربية تدعم بقوة دول المصب مصر والسودان في ملف سد النهضة.

وقال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: “لقد سبق وتبنت جامعة الدول العربية في  مارس 2020،  مشروع قرار قدمته القاهرة، يرفض أي إجراءات أحادية الجانب تنطلق بموجبها إثيوبيا في سد النهضة و لكن هذه المرة، عكس البيان العربي وحدة المواقف العربية”.

وأضاف عبدالفتاح لموقع "المونيتور"، أن السودان اصطف مع مصر، ولم يكن لدى جيبوتي والصومال أي تحفظات على البيان، على عكس الدورة السابقة في يونيو 2020.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المجموعة العربية التي تشكلت لمتابعة الموضوع - والتي تضم تونس (العضو العربي في مجلس الأمن) والعراق والمملكة العربية السعودية والمغرب وكذلك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - ستبدأ الاجتماع مع مجلس الأمن، أي الأعضاء الدائمين، لإطلاعهم على الموقف المصري والسوداني من قضية سد النهضة.

وأضاف: "علينا الآن أن ننتظر ونرى ما إذا كانت القاهرة ستتعاون مع الخرطوم لتقديم مشروع قرار جديد، أم أنها ستتبنى قرارها السابق المقدم إلى مجلس الأمن في عام 2020".

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد مرسي، إنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الماضي على المستوى العربي عندما يتعلق الأمر بمسألة سد النهضة، في إشارة إلى بيان الجامعة العربية الأخير.

وأضاف مرسي: "تحتاج دول الخليج إلى استخدام نفوذها الاقتصادي على إثيوبيا لحثها على أن تكون أكثر مرونة في مسألة سد النهضة".

كان قد قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدوحة، إن جامعة الدول العربية قد تتخذ إجراءات تدريجية لدعم مصر والجنوب.

و قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن ردود الفعل العربية تأتي في إطار ضغوط دبلوماسية تسعى من خلالها مصر والسودان إلى دفع إثيوبيا للتفاوض بجدية.

وأضاف: "مثل هذه الأعمال تقلق إثيوبيا بشدة وتضعها تحت الضغط".

وقال حسن: "يبدو أن هناك توجها دوليا وإقليميا لإعطاء فرصة أخرى للمفاوضات ووسطاء الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، في حين أن بعض الدول العربية مثل قطر والمملكة العربية السعودية قد تلعب دورا في دفع المفاوضات قدما". 

وقال المحلل السوداني عمار عوض، إن بيان جامعة الدول العربية يعكس موقفًا عربيًا موحدًا لدعم السودان ومصر في حال إعادة تدويل قضية سد النهضة في مجلس الأمن. 

وأضاف عوض: "للبيان جانب أخلاقي يظهر اهتمام الشعوب العربية والأفريقية بالخطر الذي يهدد السودان ومصر".

وأشار عوض إلى أن "مسار المفاوضات لم يؤد إلى حل، والجهود الأخيرة التي بذلها وسطاء الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فشلت في إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، على الرغم من اقتراب موعد الملء الثاني".