خطة استثمار أملاك وأراضي «الري» بالمحافظات
تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، وطرح بعضها فى المزادات العلنية، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.
حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة لتعظيم الاستفادة منها
وعقد المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بمصلحة الري، بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعاً مع مديري عموم الأملاك ومسئولي الأملاك بالهيئات والمصالح التابعة للوزارة ، بحضور مدير عام ري قناطر الدلتا، وذلك فى إطار استعراض ومتابعة تنفيذ خطة الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين أجهزة الوزارة المختلفة.
وأكد رئيس الادارة المركزية للأملاك، ضرورة تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وذلك فى إطار التوجه نحو التحول الرقمي، والتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد لمزادات استغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة .
كما استعرض خلال الإجتماع، تجربة خطة التطوير الشاملة التي تمت لسور حديقة النيل بالمناشي للاسترشاد به في باقي الأماكن التي يمكن تنفيذ نفس المقترح بها، مع التأكيد على قيام مديرو عموم الأملاك ومسئولي الأملاك بالجهات المختلفة بالوزارة بمراجعة التراخيص والفرص الاستثمارية المناسبة ضمن أعمال اللجان المشكلة لهذا الغرض بكل جهة، على أن تكون مبانى غير ثابتة أو عقود دائمة.
وأوضح إنه يتم تنظيم جولات مرور على الطبيعة لبعض المواقع التي يمكن استغلالها واستثمارها لما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات، لتحديد الأنشطة المناسبة لاستثمار هذه الأراضى وتحقيق عائد جيد منها.
كما يتم دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، مشيرًا إلى حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
استغلال كافة المساحات والأراضي
وتقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال إنشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.
