رئيس تونس يدعو إلى حوار يقود لنظام سياسى جديد وتعديل دستورى

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد و تعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، و ذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية خلال كلمة أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي و ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد: "لندخل في حوار جدي... يتعلق بنظام سياسي جديد و بدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان و لا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال و الصفقات".

و كان سعيد قد قال في أبريل إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي و ليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات و معتمدا على فصول مثار جدل في الدستور.

و بينما يؤيد حزب النهضة، وهو أكبر حزب في البرلمان، إقامة نظام برلماني خالص معتبرا أن النظام الرئاسي قد يتيح إعادة إنتاج ديكتاتورية جديدة، فإن الرئيس سعيد لا يخفي ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة.

و النظام الحالي مختلط ينتخب فيه الرئيس بشكل مباشر ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.

و حظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة و وصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد. ولكن أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط المثيرة للجدل التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات و حدود الصلاحيات بين الرئيس و رئيس الحكومة والبرلمان.

وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.