بعد موافقة البرلمان.. خطة التنمية تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7.3%

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيًا مجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة أمس الإثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21 /2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وشملت خطة التنمية خفض معدل البطالة.

مستهدفات خطة التنمية فى خفض معدل البطالة

 وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى فى جلسته العامة أمس الإثنين، إلى  خفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3%.

وكذلك تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%.

وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.                                                                  

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21 /2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، كما تستهدف  الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، حيث يوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق وقطاع الاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.