رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين يعقوب للمحكمة: أخاطب العوام.. ومحمد حسان الملتزمين فقط.. ويرد على وجود «سلفية تكفيرية»

محاكمة محمد حسين
محاكمة محمد حسين يعقوب

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".

وسألت المحكمة الشيخ محمد حسين يعقوب:«أحد المتهمين اعترف بأنه كان ملتزمًا عاديا ثم مر بمرحلة أخرى تأثر فيها بالفكر السلفي، ثم النهج السلفي التكفيري، وأكد أنه تأثر بك وبالشيخين محمد حسان وأبو إسحاق الحويني».

ووجهت له سؤالاً آخر:"ما الفرق بينك وبين الشيخ محمد حسان"، فأجاب «يعقوب» أنه لم يخاطب الملتزمين ولكنه يخاطب العوام، ولكن الشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين فقط.

وأضاف:«أنا أخاطب العوام من الناس وأنه حين يستطيع المرء أن يلتزم يستمع لآخرين غيري مثل الشيخ محمد حسان والحويني».

 وسأله القاضي: «هل هناك ما يسمى بالفكر السلفي التكفيري»، فأجاب «يعقوب» بقوله: «معرفش».

ويشهد مجمع محاكم طرة اليوم، تشديدًا أمنيًا في محيط المحكمة بالتزامن مع بدء الجلسة وسماع الشاهد الذي حضر على كرسى متحرك ، وذلك بناءً على تمسك الدفاع بشهادته.

كانت طلبت هيئة المحكمة استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه.

وكانت هيئة المحكمة، قد أصدرت السبت الماضي، قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه بحسب طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية. 

واتهمت النيابة في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، المتهمين بحزمة من الجرائم الإرهابية :" الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وقيام المتهم الأول بتولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وتمويل جماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.