في قضية"داعش إمبابة"
حسين يعقوب للمحكمة: لست عالمًا ولا أفتي في الدين.. وهذا سبب تأخري عن الشهادة
تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة" داخل قاعة المحكمة.
وقال "يعقوب": إن تأخره عن الإدلاء بالشهادة بسبب المرض الشديد، حيث إنه مصاب بـ"انزلاق غضروفي".
وتمثلت شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب:"أنا من العُباد وليس من العُلماء.. ولم أفتِ في الدين".
وأكد المستشارمحمد السعيد الشربيني في حديثه ليعقوب بأنه طُلب للشهادة لأن الكثير من المُتهمين نفي قضايا كثيرة اتخذ من أحاديثه ودروسه حجة لهم.
ولفت "يعقوب" إلى أن تأخره عن المثول أمام المحكمة جاء بسبب مرضه، ولأنه سأل المُحيطين به فأجابوه بأن حضوره كشاهدٍ ليس وجوبي، ليرد عليه القاضي :"هذه أمور لا تناقشها إلا مع المحكمة، ولزامًا على الجميع تلبية نداء المحكمة".
وبعد ذلك بدأ "يعقوب" شرح أفكاره، وذكر بأن الناس في الدين يُقسمون لفئتين هما علماء وعُباد، وأنه ورث من والده وجده هذا المجال، وشدد على أنه حينما يُسأل فإنه لا يقوم بالإفتاء ويوجه سائليه لسؤال العلماء، ولفت إلى أن من أشهر أشرطته "لماذا لا تصلي".
ولفت "يعقوب" إلى أنه قرأ كُتبًا في الفقه والحديث ولم يتخصص في أي شيء، وقرأ تفسير ابن كثير والقرطبي.
وعن مؤهلاته، ذكر "يعقوب" أنه خريج دار المعلمين "دبلوم معلمين"، وكل ما يقوله بعد ذلك هو اجتهادات شخصية.
ويشهد مجمع محاكم طرة اليوم، تشديدًا أمنيًا في محيط المحكمة بالتزامن مع بدء الجلسة وسماع الشاهد الذي حضر على كرسى متحرك، وذلك بناءً على تمسك الدفاع بشهادته.
كانت طلبت هيئة المحكمة استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه.
وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت السبت الماضي، قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه بحسب طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وأكد المتهمون في التحقيقات أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية.
واتهمت النيابة في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، المتهمين بحزمة من الجرائم الإرهابية: "الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".
وقام المتهم الأول بتولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وتمويل جماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
