رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال جبالي: ترفع الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.

كما أعلن المستشار حنفي جبالي عن موافقة المجلس وبصورة نهائية علي مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022، والقوائم الملحقة به وكل بنوده والتأشيرات والجدول الملحقة به.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021 /2022.

كما وافق وبصفة نهائية علي الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالي 2021- 2022 ورصدت  الموازنة التفصيلية لمجلس النواب في بابها الأول للأجور مبلغ 921 مليون جنيه، وتم تخصيص مبلغ 421 مليون جنيه للباب الثاني والمخصص للسلع والخدمات، كما رصدت الموازنة العامة والتفصيلية لمجلس النواب لبابها الثالث والأخير والمخصص لشراء الأصول غير المالية مبلغ 57 مليون جنيه.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى الجديد 2021 /2022، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 55 هيئة، كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأجواء الديمقراطية التي شهدتها مناقشة مشروع الموازنة العامة داخل قاعة مجلس النواب، ما يؤكد الحرص على توفير خدمات أفضل للمواطنين هو هدف استراتيجي لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وقالت السعيد، في تعقيبها على تساؤلات النواب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مبادرة "حياة كريمة" هي الأهم في التاريخ المصري وربما تكون على المستوى العالمي.

وأوضحت السعيد أن نطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التي أطلقت في نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية وهو الريف المصري كله في مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات.

 وأكدت السعيد أن هذه مبادرة غير مسبوقة، لأنها تستهدف حياة المواطن بشكل أساسي وفي مختلف مناحي الحياة، متعهدة بالعمل سويًا ومختلف الجهات لتحقيق هذه المبادرة وفقًا لما تم الإعلان عنه.

 ولفتت إلى أن معدل الفقر انخفض في القرى التي شملتها المبادرة في المرحلة الأولى لها، مما يمثل مؤشرًا على انخفاض الفقر في القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية سيزيد خلال المرحلة المقبلة بنسبة 50%، متوقعة تحقيق معدل نمو 8. 3% خلال العام الحالي.

ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي يجب أن ينعكس على توفير فرص العمل وهذا أمر واقع، لافتة إلى أن معدلات البطالة تنخفض مما يؤكد جهود الدولة والحكومة في هذا الإطار.