رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب يطالب بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة وزيادة المخصصات المالية للمحليات

النائب محمد عبد الحكيم
النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب

طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، الحكومة بضرورة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، مؤكدا انهم يتقاضون أجور زهيدة لا تتماشى مع المتطلبات الحياتية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة الدولة والموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وقال أبو زيد: المعاشات لا تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بدورها في زيادة المعاشات لكافة المستحقين.

كما دعا النائب بضرورة زيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات بمركز ملوي تحتاج إعادة تشغيل منها مستشفيات تنده والأشمونين وإبشادات، فضلا عن ضعف الإمكانيات بمستشفى ملوي العام.

وطالب محمد عبد الحكيم أبو زيد، أيضا بزيادة المخصصات المالية للوحدات المحلية لما تعانيه من قلة الاعتمادات مما يعرقل قيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين الوجه الأكمل.

ووافقت اللجنة العامة، لمجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021/2022.

وكانت اللجنة  العامة استعرضت خلال الاجتماع تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021/2022.

كما وافق المجلس بجلسته العامة على 37 تقريرا تم اعدادها من لجنة الاقتراحات والشكاوي ورفعها للجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم بشانها و وافق المجلس علي احالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وكل تلك التقارير بشان بعض الخدمات العامة بدوائر مقدمي تلك الاقترحات برغبة.

وقال جبالي بعد موافقة المجلس تحال تلك التقارير الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

ومن جهة اخري بدأ مجلس النواب بجلستة العامة في استكمال مناقشتة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانين 55 مشروعا بقانون.