باجتماع المحاكم الدستورية الإفريقية.. مسؤول أممي سابق: إصلاح القوانين البيئية فرصة للقطاع الخاص

قال الدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن دور رؤساء المحاكم في إفريقيا يتمثل من خلال الشق البيئي في تنفيذ القانون، وصياغة وتشكيل للقوانين والقواعد البيئية من خلال إصلاح السياسات عن طريق القوانين، وانتهاز القطاع الخاص لهذه الفرص من خلال أطر مالية رفيعة المستوى.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور د. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، وبمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باليوم الثاني من الاجتماع جلسات بعنوان «تخضير الاقتصاد وإخلائه من الكربون»، بمشاركة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا.

 - ثلاث جلسات عمل اليوم 

ويعقد خلال اجتماع القاهرة الخامس اليوم ثلاث جلسات عمل، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون، حيث إن الطريق إلى الاقتصاد الأخضر هو تحد كبير يحتم على الدول الأفريقية خوضه، خاصة فى ظل ما يرتبط به من نظام تجاري جديد، قد يكون من أبرز تداعياته التأثير بشكل عكسي على أولئك الذين لم يتخذوا موقفا بشأن هذا التحدي، خاصة وأن الاتجاه العالمي لتكثيف استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، والجهود المبذولة فى خلق اقتصاد دائري يمتاز بهدر قليل أو معدوم، له انعكاساته على المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار فى قارة أفريقيا.

ويتحدث فى جلسة العمل الأولى كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ويشارك فيها  الدكتور فرانك ريجسبيرمان المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر فى الجلسة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كما تتحدث فيها المستشارة شيرين فرهود، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يعقبها كلمة للدكتور سونج شول شين الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، بينما يلقى الدكتور باكارى كانتى المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلمة افتراضية.

- العدالة الالكترونية والتحول الرقمي في المجتمعات الإفريقية

وبعد استراحة تأتى جلسة العمل الثانية وذلك بعنوان العدالة الالكترونية والتحول الرقمي في المجتمعات الإفريقية، حيث أصبحت العدالة الالكترونية والتحول الرقمي ضرورة ملحة حيث تستعد مصر والعالم لحدوث ثورة صناعية رابعة، وهو موضوع ينبغى عدم النظر اليه كتطور نحو الرفاهية لبلادنا بل هو بمثابة مسألة حياة أو موت اذا كنا نريد أن نكون جزءا من المستقبل.

وتناقش هذه الجلسة التحديات الكثيرة الخاصة بعملية التحول الرقمي ومن بينها الاطار القانوني اللازم للتعامل مع عدد من القضايا الهامة مثل الحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها وتأثيرها الإيجابي والسلبى محليا وكذا القواعد القانونية التي يجب أن تحكم المنصات الرقمية مثل التجارة عن طريق الانترنت والتأمين الصحي والسفر وكذلك القواعد القانونية الخاصة بكيفية التعامل مع البيانات الكبيرة والمعلومات الخاصة بمواطنيها ولهذه الموضوعات مجتمعة أهمية كبرى تستدعى النظر فيما ترتبه من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة لها تأثيرها العميق على المستقبل واستقرار العالم ومجتمعاتنا فى إفريقيا.

ويتحدث فى هذه الجلسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ثم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم المستشار عبد الرشيد طبى رئيس المحكمة العليا بالجزائر، ورشيد طيب كبير القضاة بتونس، وابودو أسوما رئيس المحكمة الدستورية العليا بتوجو، والمستشار مبروك الفخري القاضي بالمحكمة العليا بليبيا.

- جلسة عن إصلاح أنظمة الرعاية الصحية

ويختتم اليوم الثاني من فعاليات اجتماع القاهرة الخامس بجلسة بعنوان إصلاح أنظمة الرعاية الصحية، حيث تعد عملية إصلاح أنظمة الرعاية الصحية من التحديات الشاقة التى تواجه المجتمعات الأفريقية إذ غالبا ما تعترض هذه العملية العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية، ومن بينها حدود الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك اللقاحات والأدوية، والمسائل الخاصة بتسعيرها وتوزيعها واختبارها والتصريح بتداولها، والقواعد القانونية الواجب الالتزام بها خلال فترة انتشار الأوبئة، ومما لا شك فيه أن هناك حاجة ملحة لاستلهام ما تنص عليه الدساتير وما تضمنته أحكام المحاكم وتقريراتها للوقوف على كيفية التعامل مع هذا التحدي من الناحية القانونية.

وتحدث في الجلسة كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور جيروم كيم المدير العام لمعهد اللقاح الدولي التابع للأمم المتحدة عبر "الفيديوكونفرانس"، والمستشار شيخ سيد سالم عثمان رئيس المحكمة العليا لجزر القمر، والبروفسير جون بابتيست أتاناسيو رئيس المعهد الأكاديمى الدولى للنظم والإجراءات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية كمراقب.