«العلاوات الخمسة».. التأمينات تصرف 28 مليار جنيه على أربع دفعات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحل مشكلة العلاوات الخمس وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، خاصة أن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لاتعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
وأضافت في التقرير الصادر عنها، أنه تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس، حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
وأوضحت الهيئة أنه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون "173" لسنة 2020 ويعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الإعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية.
وتمت الاستفادة من الإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
- بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020.
- بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.
- بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
- بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.
وبلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 3 مليارات جنيه لصالح المواطن المصري.
ولتعظيم الاستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات المختلفة جاء التفكير بمبادلة المديونيات بإصول عقارية وأراضي، حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
وأيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الشرقية، حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.
