«المركزي للمحاسبات»: مخالفات عديدة في موازنة نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة

تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن موازنة نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2020، الإشارة إلى مخالفات عديدة ارتكبتها الفرعية

وتوجه الجهاز إلى مقر النقابة الفرعية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقابل أمين الصندوق وبعض أعضاء مجلس النقابة وقد أفاد أمين الصندوق بعدم وجود أي مستندات أو دفاتر أو أوراق الحسابات الخاصة بالنقابة عن السنوات المالية من 2016 حتى 2019.

وتبين أن المدير المالي السابق للنقابة الفرعية كان يتبع النقابة العامة للمحامين وتم نقله للعمل بالنقابة العامة بتاريخ 4-6-2020 بناء على موافقة نقيب المحامين، فضلا عن ما تبين من حصوله على أجازة خاصة لمدة عام اعتبارا من أكتوبر 2020.

وكلف الجهاز الإدارة العامة لشئون العاملين بالنقابة العامة لمخاطبة المدير المالي السابق للحضور إلى مقر النقابة العامة لتسليم المستندات والدفاتر السابق استلامها منه إلى الجهاز للبدء في أعمال المراجعة، وقد حضر بتاريخ 4-1-2021، وتم إعداد محضر مناقشة معه في ذات التاريخ بمعرفة أعضاء الجهاز.

وأفاد المدير المالي بأنه قام بإعادة تسليم المستندات والدفاتر والأوراق الخاصة بالحسابات السابق استلامها منه إلى أمين صندوق النقابة الفرعية في اليوم التالي مباشرة وذلك بموجب إقرار استلام موقع منه بتاريخ 1-6-2020، رغم أن الإقرار لم يتضمن ما يفيد استلام المذكور مستندات عام 2016، كما توجه الجهاز إلى مقر الفرعية في 17 يناير 2021 وقابل كل من وكيل النقابة وأمين الصندوق وإطلاعهما على إقرار استلام المستندات والدفاتر مرة أخرى من أمين الصندوق والمؤرخ 1 يونيو 2020 وقد تم طلب إعطائه مهلة لتجهيزها، كما تم تقديم مستندات ودفاتر الفترة من 1-6-2020 حتى 31-12-2020 للبدء بأعمال المراجعة لها. 

وجراء عدم تقديم المستندات قام الجهاز بإعداد محضر مناقشة بتاريخ 25-1-2021بحضور كل من وكيل النقابة أمين الصندوق وأفادوا أنه سوف يتم توفيرها اعتبارا من 10-2-2021 عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية المقرر إجراؤها يومي 7،8 فبراير 2021 ورغم ذلك لم يتم التسليم واتضح مدى التسويف والمماطلة في موافاة الجهاز بالمستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالقوائم المالية للنقابة الفرعية بغرض عرقلة الجهاز عن أداء أعمال المراجعة لها وهو من المخالفات المالية وفقا لأحكام المادة رقم 11 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. 

كما كشف الجهاز عن صدور قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة بتاريخ 31-12-2017 بعدم توريد آية مبالغ من إيرادات النقابة إلى البنوك، وتوريد جميع الموارد بخزينة النقابة الفرعية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) اللائحة المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية والتي تقضي بأن “يقوم أمين الخزينة بإيداع النقدية يوم بيوم في حساب البنك وتقفل حركة الخزينة بحساب البنك دون تأخير”.

وقال: “أدى ذلك إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بخزينة النقابة وفق ما أظهريه القوائم المالية للنقابة في 2017 و2018 و2019 حيث بلغت نحو 568 ألف جنيه، 94 ألف جنيه، 183 ألف جنيه على التوالي، فضلا عما تبين من أن رصيد النقدية بالخزينة في 31-12-2020 وفقا لمحضر الجرد المعد بمعرفة النقابة قد بلغ نحو 1.270 مليون جنيه وأن رصيدها وفقا لمحضر الجرد المفاجئ الذي قام به الجهاز بتاريخ 21-1-2021 بلغ نحو 1.037 مليون جنيه، وهو الأمر الذي أضاع على النقابة عائد استثمار تلك الأموال في شكل ودائع بأحد البنوك”.

وطالب الجهاز بالعمل على إلغاء قرار الامتناع عن توريد المبالغ إلى النقابة العامة، مشيرا إلى ضعف الدورة المستندية والنظام المحاسبي الخاص بالنقابة الفرعية وقصورها عن القيام بأعمال الضبط والرقابة الداخلية وأوصى بمعالجة هذا القصور.

كما أكد عدم التحقق من صحة إيداع إيرادات تصديق العقود بخزينة النقابة الفرعية لعدم موافاته بالمستندات ذات الصلة، وتسهيل المسئولين بالفرعية على حصول المحامين على مبالغ دون وجه حق تحت مسمى استردادات.

وكشف كذلك أن النقابة نظمت مؤتمرا لأعضائها في شرم الشيخ، بمصروفات بلغت 335 ألف جنيه مع العديد من المخالفات المالية خلال مصروفات المؤتمر.