تجديد حبس المتهمين بسرقة 7 أطنان بلاستيك من مخزن بمنشأة ناصر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهمين بسرقة 7 أطنان بلاستيك من داخل مخزن بمنشأة ناصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من صاحب مخزن بلاستيك، يقع بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من البلاستيك بإجمالى وزن 7 أطنان من داخل المخزن ملكه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، هم: سائق، وعاملان بالمخزن محل البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين (عامل- سائق)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.
وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن واصطنع نسخة منه، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب انصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل" (قيادة السائق)، وأرشدا عن السيارة المُشار إليها المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان).
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وااتهمهما والهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة الاستيلاء على المال العام
وضع قانون العقوبات عددًا من الأحكام المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه، وحدد الأفعال التي يتضمنها نطاق التجريم في هذا النوع من القضايا وعقوبتها، مشيرًا إلى أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في عدد من الحالات هي: إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الحالات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
وأشار القانون إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
وكل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وكل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
