مخلفات وردم للنيل.. «الرى» تزيل تعديات على 6460 مترا

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري وقطاع حماية النيل بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية  نهر النيل بأسيوط، الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ضمن الموجة السابعة عشرة، تضمنت إزالة مخالفات على مساحة 6460 مترا مربعا تتمثل في البناء وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بنهر النيل بمنطقة الشنابلة فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحا أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور"، أن أخطر التعديات تتمثل في الردم في مجري نهر النيل، حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعد على نهر النيل يؤثر سلبا على توصيل المياه لملايين المواطنين.