رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حواجز أمواج وحائط بحرى.. تفاصيل خطة «الرى» لتجنب التغيرات المناخية

حماية الشواطئ
حماية الشواطئ

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى ضمن الخطة القومية واستكمال أخرى ضمن أعمال الحماية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، وحماية شواطئ المدن الساحلية المختلفة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، من أجل الحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة، في عدة مدن منها الإسكندرية ورأس البر ودمياط وبورسعيد ومطروح. 

وتفقد المهندس العربي القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط، الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة الحماية وتدعيم منطقة طوال أبوالروس، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى، وعملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر عن طريق إقامة حواجز للأمواج بمناطق الخليج واللسان، والحائط البحرى فى محافظة دمياط، بحضور المهندس محمد إبراهيم الدسوقي مدير عام التفتيش، والمهندس أكمل بديع مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بشرق الدلتا ببورسعيد، وذلك بهدف الحماية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، والحفاظ على المنشآت السياحية. 

وقال المهندس أشرف حبيش، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، إن الأعمال المنفذة تستهدف مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لـ"الدستور"، أن المشروعات تهدف للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر فى المحافظات المعرضة لها. 

يأتى ذلك فى إطار رفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات، وحماية المجاري المائية من التلوث، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة.