«التضامن»: بدء استقبال طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة في تقنين أوضاعها

قال أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ المرحلة الثانية من توفيق الأوضاع الإلكتروني للجمعيات الأهلية لم تنطلق بعد، والإدارات الاجتماعية بدأت استقبال طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة في تقنين أوضاعها، موضحًا أنّ المنظومة في المرحلة الثانية ستشهد رفع جميع مستندات الجمعيات الأهلية التي وفقت أوضاعها، وجار التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاقها.

وأضاف عبدالموجود، فى تصريحات صحفية اليوم، أنّ الراغبين في تقنين الأوضاع عليهم التوجه إلى الإدارات الاجتماعية، لحين بدء عمل منظومة توفيق الأوضاع بشكل إلكتروني، وجرى التأكيد على الجمعيات الراغبة في توفيق أوضاعها بالتوجه بطلبات للإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها، طبقًا للائحة التنفيذية، ولائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 خلال عام، في الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 11 يناير 2022.

وأوضح أنّه سيتم عرض النماذج الجديدة على مجلس الإدارة، الذي يدعو لجمعية عمومية غير عادية، لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقديم طلب للجهة الإدارية والممثلة في إدارة التضامن الاجتماعي، التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة، مشيرًا إلى أنّ مصر تضم 52 ألف مؤسسة أهلية بخلاف منظمات أجنبية أخرى.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تدرك أهمية دور المجتمع الأهلى كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، وهو ما اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي في إطاره خطوات فعالة وسريعة تجاه الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الأهلى وتفعيل دورهم بشكل أكبر.

وتابعت القباج أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلًا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة، والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات، والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.