وزير النقل يشارك في اجتماع لجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، في الاجتماع  الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، بحضور طارق عادل، سفيرمصر بالمملكة المتحدة، انيسا داتي، المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة (بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة  بمصر)،  ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية. 

في بداية كلمته، عبر وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا، مشيرًا الى أن مصر استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

أضاف الوزير أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ28 عام 2019، مقارنة بمركزها في الـ118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة في الاصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترةزمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تابع أن مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة اتفاقاً شاملاً للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل، حيث أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وعكست الاتفاقية اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، لاسيما وأن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 ملياردولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، علاوة على الاستثمارت البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدفزيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليميمع الدول الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين القاهرة والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
واستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بكافة مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لاسيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاونالاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع على عدد من النقاط الهامة تمثلت في أن وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية  الواعدة والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة  بمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها، مستعرضاً عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) كما سيتم إسناد ادارة  مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد االاغراض بالموانئ المصرية لشركات قطاع خاص عالمية، إضافة الى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية الى شركات.

كما أكد الوزير أن هناك  خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم حيث تم الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربه نوم فاخرة لخدمة حركه السياحة ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال. 

أضاف الوزير أن تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على 3 ركائز: الأولي تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية والثانية  في حالة عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات  بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة  بسيطة وفترات سماح وسداد طويلة علي أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ الأعمال المدنية والاعتيادية والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص عبر وحدة  المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مؤكدًا أن كل مشروعات وزارة النقل تتم بكفاءة وسرعة وإنجاز وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وأنه كلما كانت الشركات جادة في التفاوض يتم إنهاء الاتفاقات بسرعة.