رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب إحاطة بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021، بشأن تواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أي تصاريح بإقامة أي معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.


وتابع عضو مجلس النواب، والذي على إثره ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.

- القرار صدر بصورة مبهمة


وأكمل عضو مجلس النواب: هذه القرارات ظاهرها حق وندعهما جميعا، لكن القرار صدر بطريقة مبهمة، ولا يحمل اى توضيح او تفسير مما أصاب أصحاب المعارض بالشلل نتاج غياب شرح فلسفة تطبيق مثل هذا القرار.

- القرار لم يحدد المقصود بنقل المعارض "خارج الكتلة السكانية"


وأردف البرلماني، هذا القرار لم يحدد المقصود بنقل المعارض "خارج الكتلة السكانية"، فمعرض السيارات هدفه عرض السيارات للجمهور، وبالتالى نقله خارج الكتلة السكانية ربما تنسف الهدف من معرض السيارات، وتجعله غير ذي جدوى، فلماذا نقيم معرض للجمهور خارج نطاق التكتل السكاني؟.


وتابع "الجاهل" كما أن هذا القرار لم ينص على توفير البديل لمالكي المعارض، ولم يحدد المقصود بخارج التكتل السكاني، ولم يحدد أماكن صالات العرض البديلة، و 
الكارثة الحقيقية فى قيام رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات بتنفيذ قرار الوزير بشكل عشوائي، متجاهلين مدي الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكي معارض السيارات، خصوصا ان الموضوع يحتاج الى خطة وتدرج، حيث ان صالات العرض يصعب نقل جميع أصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية محددة.


وطالب عضو مجلس النواب، باستراتيجية واضحة بجدول زمني لتنفيذ قرار التنمية المحلية ووزارة الإسكان بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية، مع البدء فى إنشاء أماكن جديدة للسيارات بجميع المحافظات لاستيعاب المعارض،
بالاضافة الى حملات توعية بأهمية هذا القرار، لقطع الطريق امام مستغلي نشر الفوضى كي يبثوا سمومهم من خلال نشر البلبلة والفوضي.