«رجال الأعمال»: مصر شهدت ثورة عقارية ونهضة عمرانية في عهد السيسي

قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت في 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث في التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الدعم الأول والاساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء.      

وأضاف الشناوي: «في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها».

وأشار إلى أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي أصبح متعارفًا عليه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في 7 سنوات الماضية على مدن القاهرة والمحافظات الكبرى كما كان في السابق.

رؤية مصر للإعمار خلال 7 سنوات 

وتابع: «شهدنا تنمية حقيقة للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وانها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأرضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 الي 14%»، مضيفاً قائلاً:«الارض ثروة قومية لابد ان نحافظ عليها وان يستغلها الأصلح والقادر علي تنميتها وتطويرها»

وأكد، أن قطاع التطوير العقاري في مصر اصبح له هيبة ودوراً واهتماماً بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس ايمانا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلي ان التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم اكثر من 100 حرفة.

وأضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي ادي إلي المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي اصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وأمنة.

واشار الي دعم و اهتمام الرئيس ودوره الفعال في تطوير المدن والمنشآت القديمة والحفاظ علي التراث المعماري والحضارة العمرانية.

وأشاد بتوجهات الرئيس السيسي في منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية في المساهمة في تنفيذ المشروعات الكبري والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها والتوسع في المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف انواعها الادارية والطبية والمشاريع السكنية بانماط ومساحات مختلفة.

وأشار إلى أن خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين الهامة والفعالة التي كانت القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف اصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والاقاليم.

مبادرات وقوانين لتحفيز المطورين العقارين 

وأضاف، كما أصدرت الدولة بعض القوانين الهامة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ علي كيان سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد.

كما أشاد الشناوي، بوقف طرح الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة واقتصادرها علي المطورين العقارييين، مشيراً أنه القرارات الإيجابية التي تخدم قطاع التطوير العقاري، ورؤية الدولة من اجل القضاء علي العشوائية في المباني وفي التصدي لسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.

واكد الشناوي علي ان المطور الحقيقي لديه القدره علي تطوير الاراضي  و من اهم اولوياته تنمية وتطوير الصحراء وصولا بكثافة العمراني بنسبة تصل  الي 14% خلال 2030.وقفا  لرؤية مصر.