رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط جميع المتهمين في مجزرة «أبو حزام»

المتهمون
المتهمون

أعلنت وزارة الداخلية القبض على 4 متهمين رئيسيين في مذبحة «أبوحزام» في مركز نجع حمادي، والتي أسفرت عن مقتل 12 مواطناً وإصابة 5 آخرين.

كما تم ضبط 24 متهماً آخرين في حملة أمنية استهدفت منازل الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية، والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية.

يأتي هذا في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، بحدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين، وما تبين من قيام  أحد الأشخاص ينتمي لإحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص ينتمي للعائلة الأخرى لخلاف بينهما على مبلغ مالي مما أدى إلى وفاته. 

 إثر ذلك قام أهلية المتوفي بإيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين.  

تشكيل فريق بحث لضبط الجناة 

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين وهم 4 أشخاص مرتكب الحادث الأول (له معلومات جنائية) وبحوزته بندقيتين آليتين و3 أشخاص (مرتكبو الحادث الثاني) لاثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 بنادق آلية. 

استهداف القرية محل الواقعة 

وتم استهداف القرية محل الواقعة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية،  أسفرت عن ضبط  24 قطعة سلاح ناري (14 بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 7 فرد محلي) بحوزة 24 متهماً لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوبين ضبطهم وإحضارهم في قضايا (قتل وإطلاق أعيرة نارية)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.