ضبط عاطل بسلاح ناري ومخدرات في المطرية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة. 

و  أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيري، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من المنطقة محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

- ضبط المتهم واعترافاته

تم إخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه ، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدرى "البودر – الإستروكس" - ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة،  اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة بقصد الدفاع  والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.