رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسات الصين تمنع ولادة 4.5 مليون طفل من «الويغور» في شينجيانغ

تحديد سياسة النسل
تحديد سياسة النسل

أوضح تحليل جديد أعده باحث ألماني أن سياسات تحديد النسل الصينية قد تمنع ولادة ما بين 2.6 مليون و4.5 مليون طفل من أقلية الويغور وغيرها من الأقليات العرقية في جنوب إقليم شينجيانغ خلال 20 عاما أي ما يصل إلى حوالي ثلث العدد المتوقع لسكان الإقليم من الأقليات.
 

ويتضمن التقرير، الذي تم إطلاع رويترز عليه حصريا قبل نشره، ثروة من المعلومات التي لم يسبق نشرها من أبحاث أعدها أساتذة جامعات ومسؤولون صينيون عن نية بكين من سياسات تحديد النسل في شينجيانغ حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل المواليد انخفض 48.7% بين 2017 و2019.


ويأتي البحث الذي أعده إدريان زينتس وسط دعوات متنامية من بعض الدول الغربية للتحقيق فيما إذا كانت أفعال الصين في شينجيانغ ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وهو اتهام تنفيه بكين بشدة.
 

والبحث الذي أجراه زينتس هو أول تحليل راجعه باحثون متخصصون لأثر الحملة التي تنفذها الصين منذ عدة سنوات في الإقليم الغربي على سكانه في الأجل الطويل.
 

وتقول جماعات حقوقية وباحثون وبعض المقيمين في الإقليم إن السياسات تتضمن فرض قيود إجبارية جديدة على المواليد من الويغور وغيرهم من الأقليات العرقية في الأساس ونقل العمال إلى أقاليم أخرى واحتجاز ما يقدر بنحو مليون فرد من الويغور وغيرهم من الأقليات العرقية في شبكة من المعسكرات.


وقال زينتس لرويترز "هذا (البحث والتحليل) يظهر فعليا النية وراء خطة الحكومة الصينية طويلة الأجل للسكان الويغور".


ولم تعلن الحكومة الصينية على الملأ أي هدف رسمي لتقليل نسبة الويغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، غير أن زينتس يقدر، بناء على تحليل لبيانات المواليد الرسمية والتوقعات السكانية والمعدلات العرقية التي قدمها أساتذة جامعات ومسؤولون في الصين، أن سياسات بكين قد تزيد السكان من عرقية الهان الصينية المهيمنة في جنوب شينجيانغ إلى حوالي 25 في المئة من 8.4 في المئة حاليا.
 

وقال زينتس "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا فعلوا ما يفعلونه وهو كبح معدلات المواليد (الويغور) بشكل جذري".


سبق أن قالت الصين إن الانخفاض الحالي في معدلات المواليد لدى الأقليات العرقية يرجع إلى التنفيذ الكامل لحصص المواليد الحالية للإقليم وكذلك عوامل تنموية منها زيادة نصيب الفرد من الدخل وازدياد الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة.