عمرو درويش نائب التنسيقية: قانون الصكوك السيادية سيتعامل مع المشروعات التنموية

قال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن مشروع قانون الصكوك السيادية، تمت مناقشته بشكل موسع خلال جلسة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الصكوك السيادية ستتعامل مع المشروعات الجديدة التنموية، والمشروعات المتعلقة بالسيادة المصرية، وهي معاملات آلية متعارف عليها على مستوى العالم.

وأضاف درويش في تصريحات له: "اليوم نتحدث في 2.7 ترليون دولار، وهي حجم الصكوك السيادية حول العالم، وهذا الرقم الضخم يدفع إلى ضرورة جذب الاستثمار، وخلق فرص جديدة، في إطار الجمهورية الجديدة التي تسعى القيادة السياسية للانطلاق من خلالها بقطار التنمية".

وتابع: "كان هناك تعديلات، وجرت مناقشات مستمرة بشأنها من أجل الوصول للشكل الأنسب والأفضل، وباقي الأمور يتم متابعتها ومناقشتها فيما بعد".

يذكر أن  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق على مشروع مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، فى مجموعه.

وأكد جبالى، أن مشروع القانون تم إرساله إلى كلًا من الأزهر الشريف، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم فى القانون المشار إليه.

وقال جبالى، إن القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية، وهذه صكوكا وليست قروضا أو سندات أو أذون خزانة وهذه الصكوك على حق لانتفاع على أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة ملكية عامة.

واستعرض مقرر الجلسة النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف مشروع القانون وفى مقدمتها استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلًا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.