مقتل شخصين وإصابة شرطي خلال اشتباكات جديدة بكولومبيا

قتل شخصان وأصيب شرطي بالرصاص خلال اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين في كالي بجنوب غرب كولومبيا التي تشهد منذ نهاية أبريل موجة من الاحتجاجات أودت بحياة 61 شخصا على الأقل.

ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس"، فإن  السلطات قالت: “ إن الوقائع حصلت مساء الجمعة عندما تعرض شرطيون لهجوم شنه مسلحون أرادوا نصب حاجز على طريق يؤدي إلى ثالث أكبر مدينة في كولومبيا”.

وصرح قائد شرطة كالي الجنرال خوان ليون، بأن "شرطيا أصيب بالرصاص في ساقه  "لقد صدينا هذا الهجوم وفي الساعات الأولى من الصباح، أكدنا مقتل مواطنين اثنين في مكان الواقعة".

وأضاف ليون أن ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا، أحدهم بالرصاص.

وندد وزير الدفاع دييغو مولانو، عبر "تويتر": "بالعنف الذي أسفر عن إصابة أربعة شرطيين، أحدهم بالرصاص"، ونشر شريط فيديو يظهر مدنيين يطلقون النار على الشرطة من أحد الحواجز.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد ضد مشروع إصلاح ضريبي تم التخلي عنه سريعا قدمه الرئيس اليميني إيفان دوكي، بهدف زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.

ورغم تراجع الحكومة عن مشروعها، يتواصل السخط الشعبي وتحول إلى احتجاجات واسعة.

وفي مطلع الشهر الحالي، نفى الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن يكون الوضع الأمني في بلاده قد خرج عن سيطرة الحكومة، بالرغم من موجة الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أواخر شهر أبريل الماضي.

وفي مقابلة أجرته معه صحيفة "إل بايس" الإسبانية، وصف رئيس الدولة الوضع في كولومبيا بالمشوش، مشيرا إلى أن البلاد تشهد ليس احتجاجات سلمية فقط، بل وهناك أيضا حوادث متعلقة بأعمال الشغب ومظاهر "إرهاب المدن".

كما اعترف دوكي بحوادث استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن ضد المتظاهرين، مؤكدا أن السلطات تجري تحقيقات في مثل هذه الحوادث وتعاقب المسؤولين.

واندلعت الاحتجاجات في كولومبيا في 28 أبريل الماضي، للضغط على الحكومة ونواب البرلمان لإلغاء تعديلات ضريبية وصحية، لكن المطالب اتسعت فيما بعد لتشمل توفير فرص عمل للشباب ووضع حد لعنف الشرطة.

وخلفت الاحتجاجات وأعمال العنف في كولومبيا حتى الآن أكثر من ألفي جريح، بينهم 1116 في صفوف عناصرالأمن، وما لا يقل عن 57 قتيلا، بينهم 3 شرطيين.

وتحمل وزارة الدفاع الكولومبية "قوات كولومبيا المسلحة الثورية" و"جيش التحرير الوطني" المسؤولية عن أعمال العنف التي تتخلل المظاهرات الاحتجاجية، معتبرة أن المنظمتين المذكورتين تحاولان زعزعة الاستقرار في عدد من مناطق البلاد من أجل تحقيق أهدافهما السياسية.