أكمل نجاتي يكتب: الرئيس والحوار المجتمعى

الحوار المجتمعى يتضمن مجموعة من الأبعاد المترابطة التى يفسر من خلالها نطاق الحياة بالمجتمع بين أطراف الحوار اعتماداً على منهجية توضح علاقة الدولة بمؤسساتها، كما تعد منهجية الحوار منطلق لتنمية شعور الفرد بالقيم التى توجه حياته فى الإطار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ، كما أن الحوار يمثل دعوة إلى الشراكة بين الأفراد والمنظمات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية. 
أيضا فأن الحوار المجتمعى هو عملية يتم بين أطرافها تحقيق التوازن بين الحماية الإجتماعية والتحديث والتطوير فى الدولة ، ً فهو تلك الشراكة الإجتماعية من أجل تحقيق التنمية والتى تعمل على زيادة المشاركة والشراكة فى عملية اتخاذ القرارات بالمجتمع . 
إن نجاح الحوار والتشاور فى أى مجتمع، يتوقف على تحقيق العديد من الإشتراطات الموضوعية ومن أهمها 
توفر مناخ سياسى ملائم  للحوار، وهذا المناخ لايمكن أن يتواجد إلأ فى مجتمع يضع الديمقراطية أساسا للحياة العامة فيه ، أيضا وجود أطراف مؤهلة و مؤمنة بأهمية الحوار . وهو مناخ متوافر فى مصر الان والذى اسسته دولة 30 يونيو.
ولأننا نؤمن فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأهمية الحوار المجتمعى فكانت دعوتنا دائما للحوار المجتمعى قبل إقرار أى قانون يرتبط بالحياة اليومية للمواطنين فكان الحوار المجتمعى العام الماضى حول القوانين المتعلقة بالإنتخابات التشريعية ، وكانت دعوتنا للحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الشهر العقارى .
لتأتى إستجابة الرئيس لنداء المواطن والقوى السياسية للتوجيه بإطلاق حوار مجمتعى  وتعطيل العمل بالقانون السارى للتسجيل العقارى ، لنجد إنفسنا كمواطنين قبل أن نكون نواب أمام زعيم وطنى يؤمن بالحوار المجمتعى  فى مناخ ديمقراطى للوصول الى حلول عملية وتشريعية تسهم فى تطوير منظومة التسجيل العقارى وتحفظ الثروة العقارية دون تحميل المواطن البسيط أعباء اضافية لحماية ملكيته الخاصة التى كفل الدستور حمايتها وصونها من قبل الدولة .
واخيرا فإن منهجنا السياسي المبنى على الحوار المجتمعى سيظل هوالموجه الأساسى  فى ممارستنا للسياسة بمفهوم جديد فى البرلمان بغرفتيه .

عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين