رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المركزى»: 13.1% زيادة فى السيولة المحلية بنهاية مارس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 593.1 مليار جنيه بمعدل 13.1% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2020- 2021، لتصل إلى 5131.9 مليار جنيه في نهاية مارس 2021.

وانعكست هذه الزيادة في نمو اشباه النقود بنحو 488.3 مليار جنيه بمعدل 14.1%، والمعروض النقدي  بمقدار104.8 مليار جنيه بنسبة 9.7%.

وتعد الزيادة  في أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 509.8 مليار جنيه بمعدل 18.3%، وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 21.5 مليار جنيه بمعدل 3.2% أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية.

أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 80.7 مليار جنيه بمعدل 16.7%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24.1 مليار جنيه بمعدل 4%.

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.