رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تهاني الجبالي: عمل المرأة كـ«قاضية» يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات

المستشارة تهاني الجبالي
المستشارة تهاني الجبالي

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن وجود المرأة في الهيئات القضائية قرار أسعد المرأة، باتخاذ الإدارة  السياسية قرارا باستكمال حق المرأة الدستوري، بوجودها في هيئتي مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأضافت الجبالي لـ"الدستور"، أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ليس تكريمًا، بقدر ما هو استكمالا لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب (التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.

وأكدت "الجبالي"، أن اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، خطوة كانت ضرورية، تنبه لها رئيس الجمهورية بضرورة الاحتفال بالقضاة في مختلف الهيئات القضائية، بعد المخاطر التي واجهت القضاء في الفترات الماضية قبل ثورة 30 يونيو.

 

ـ اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً صباح أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

وأوضح أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.