رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منال العبسي: المرأة المصرية حصلت على كامل حقوقها في عهد الرئيس السيسي

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والتي أنصفت المرأة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، وذلك بقرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس إصرار الرئيس وإيمانه بقدرة المرأة المصرية والعمل على تمكينها في مختلف المجالات حتى وصلت اليوم إلى القضاء المصري، والذي يعد سابقة تحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وأكدت العبسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المرأة المصرية حصلت في عهد الرئيس السيسي على كافة حقوقها وأصبحت شريك أساسي للرجل في كافة المجالات، إلى أن وصلت للقضاء والذي كان مقتصر على الرجال فقط، مما يعكس ادراك القيادة السياسية لقدرات المرأة والمؤهلات التي تمتلكها والتي استطاعت بها تقديم المزيد والمزيد من الإنجازات.

ولفتت منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن هذه القرارات تاريخية انصفت المرأة وضمنت لها تحقيق أهدافها وآمالها في تنفيذ أحلامها ووصولها للأماكن والوظائف التي كان يصعب عليها الاقتراب منها، قائلة: الرئيس السيسي سيظل صاحب الفضل على المرأة المصرية وقراراته سيسجلها التاريخ بحروف من نور.

كان  المجلس الأعلى للهيئات القضائية  قد عقد اجتماعا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، منها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من اليوم الأول من شهر أكتوبر لهذا العام، كما اعتبر يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.

ويأتى ذلك تأكيدا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014 والتي نصت علي:"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها..."