لتقاضيه رشوة 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس رئيس شركة مياه الشرب بدمياط
أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس رئيس شركة مياه الشرب بدمياط لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بطلب رشوة مالية وضبطه متلبسا أثناء تلقيه رشوة مالية بقيمة 3 ملايين جنيه من أحد المقاولين.
و كانت الرقابة الإدارية ألقت القبض، الأربعاء الماضي، على رئيس شركة مياه الشرب بدمياط أثناء تقاضيه رشوة 3 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل ترسية مقاولات بالأمر المباشر ضمن المشروعات التنموية الجارية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة حياة كريمة.
- تحقيقات النيابة
أسندت النيابة في تحقيقاتها أن رئيس الشركة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها،
فيما تواصل جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بمحافظة دمياط، حول اتهامه بتلقي رشوة مالية.
وواجهت جهات التحقيق المتهم بتحريات الرقابة الإدارية، التي أكدت وردود معلومات حول استغلاله نفوذه وتضخم ثروته بقدر لا يتناسب مع دخله من عمله، وتلقى رشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، وتورطه في معاملات مالية مشبوهة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتقديم تسهيلات لتربيح الغير.
- استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة
وكشفت التحريات أن المتهم تلقى رشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.
كما كشفت التحريات عن تلقي بلاغ يفيد استلام المقبوض عليه مبلغًا لتسهيل بعض الإجراءات التى تتعلق بعمله، وتم إعداد كمين له وتتبع تحركاته واستيقافه بمعرفة الأجهزة المختصة، ومعاينة السيارة الخاصة به وتبين وجود مبلغ مالى كبير بـ(شنطة السيارة) التي تم التحفظ عليها وعلى رئيس الشركة.
- اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية
وتتمتع هيئة الرقابة الإدارية باختصاصات طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها .
وتتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتؤ تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
وتبحث الهيئة الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
