اتحاد المستثمرين: المشروعات القومية أدت إلى زيادة إنتاج مصانع مواد البناء
أكد أسامة حفيلة، النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية أدت الى زيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري.
أضاف حفيلة، لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية وتدشين المدن الجديدة أدت إلى إنعاش الصناعة المحلية من خلال إعادة تشغيل حركة المصانع مرة أخرى بعد جائحة كورونا، خاصة مصانع مواد البناء التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المصانع حول العالم.
تابع رئيس جمعية مستثمري دمياط، أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أي مستثمر أجنبي يبحث أولاً عن البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة للاستثمار وبها بنية تحتية جيدة وهذا مافعلته مصر خلال الفترة الحالية.
وقال حفيلة إن الجمعية تعتزم زيادة اعداد العمالة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الأعضاء حصلوا على ثلاث قطع أراض جديدة بالمنطقة، وذلك لتنفيذ خطتها لزيادة حجم العمالة بالمنطقة لتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي المدارس والمعاهد الفنية، مؤكدًا أن أغلب الصناعة المنتشرة في المنطقة هي صناعة الأثاث وتشكل نسبة كبيرة من حجم الاستثمارت بالمنطقة.
وأوضح أن المبادرات التي أطلقتها الدولة لصالح الصناعة خلال الفترة الماضية استفاد منها عدد كبير من الصناع في استمرارية تشغيل عجلة الإنتاج ودفع رواتب العمال أثناء الموجة الأولى من جائحة كورونا.
تابع النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن أصحاب مصانع الأثاث يواجهون صعوبة فقط في عملية الاستيراد والتصدير بسبب تأثير فيروس كورونا عليهم، مؤكدًا أن التأثير ادي إلى غلق وإيقاف عملية الاستيراد والتصدير، وإذا تمت تكون عملية النقل بتكلفة عالية جدًا.
