رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العجز في الميزانية الفرنسية يرتفع إلى 220 مليار يورو في 2021

الاقتصاد
الاقتصاد

قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوب لوكالة فرانس برس اليوم السبت إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى "حوالى 220 مليار يورو" في 2021، مقابل 173,3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.
وقال وزير الحسابات العامة إن هذا الارتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز الميزانية هو "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه".
وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستسخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الخميس.
ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقًا للأرقام التي نشرها المعد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1%، في حين تقديرات أولية افادت عن نمو بنسبة 0,4%.
ولم يقدم أوليفييه دوسوب بعد تقديرًا جديدًا للعجز العام، والذي يشمل عجز الضمان الاجتماعي والمجتمعات.
والعجز العام المتوقع حتى الآن يقدر ب9%، ما قد يرفع الدين العام لفرنسا إلى 118% من اجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى غير مسبوق بسبب مبدأ "مهما كانت الكلفة" الذي تم تطبيقه منذ بداية تفشي وباء كوفيد -19 لدعم النشاط الاقتصادي والوظائف.

أظهرت البيانات المعدلة لمكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي" الصادرة اليوم الجمعة عودة الاقتصاد الفرنسي إلى دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الثانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا في الربع الأول من العام الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء إلى انكماش الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال الربع الأول بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، على خلفية تراجع أداء قطاع التشييد بأكثر من التقديرات الأولية.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن البيانات الأولية كانت أشارت إلى نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير منفصل أن الاقتصاد الفرنسي سجل بداية ضعيفة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال أبريل الماضي بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد على ضعف معدل التراجع الذي توقعه المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.