رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تضبط 1190 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتمكنت جهود أمن المنافذ فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (9) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- معدات)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر  تم ضبط عدد (1) قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط عدد (31) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1190) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (194) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، إضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.