تتضمن «حظر التمويل».. خطة لوقف تغلغل جماعات الإسلام السياسي في ألمانيا

وافقت الكتلة البرلمانية الأكبر في البوندستاج الألماني، على خطة لمحاربة تغلغل جماعات الإسلام السياسي في ألمانيا، محذرة من أن تلك الجماعات تنتج جيلا من الإرهابيين "الجهاديين" وتخلق مجتمعات "موازية" تهدد النظام الديمقراطي الليبرالي للبلاد.

وبحسب ورقة بحثية سياسية نشرها معهد جيتستون الأمريكي، وافق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) حزبه الشقيق البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)- المعروفان اختصارا بأحزاب الاتحاد (الحزب الأقوى في ألمانيا)- على استراتيجية واسعة النطاق لاحتواء انتشار الإسلام السياسي في ألمانيا، تشمل  حظر التمويل الأجنبي للمساجد المشتبه في تطرفها وتقليل عدد الأئمة الأجانب.

ويجادل مؤلفو الوثيقة أن الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها ألمانيا وغيرها من دول أوروبا تتطلب إجراءات عاجلة لوقف "السم" الذي يبثه المتطرفون المنتمون لتيار الإسلام السياسي، محذرين من أن عددًا متزايدًا من المناطق في ألمانيا معرضة لخطر أن تصبح "مجتمعات موازية" تقوض مبادىء المساواة وحرية الرأي والفصل بين الدين والدولة.

وتشير الورقة السياسية إلى أن النقاش حول خطر الإسلام السياسي في ألمانيا غالبًا ما ينحصر في العنف والإرهاب، لكن من الضروري التركيز أكثر على الأيديولوجية التي تنتهجها تلك الجماعات لتحقيق أهدافها في القارة الأوروبية، مضيفة أن "سياسة الحكومة الألمانية طويلة الأمد لدعم الجماعات المتطرفة في ألمانيا تحت ستار تعزيز الحوار ، أضفت الشرعية على تلك الجماعات وغذت انتشار الإسلام السياسي في ألمانيا".

وجاء في الورقة، التي تحمل عنوان " "الحفاظ على المجتمع الحر وتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الإسلام السياسي": أن التركيز على جماعات الإسلام السياسي العنيفة لا ينصف المشكلة ككل، بل يجب أن يكون هناك تركيز على الجماعات الني تتصرف ظاهريًا بطريقة غير عنيفة ، ولكنها تثير الكراهية والتحريض والعنف وتسعى إلى إقامة نظام إسلامي حيث لا مساواة ولا حرية رأي ودين ولا فصل بين الدين والدولة"، مضيفة أن "تلك الجماعات انتشرت على نطاق واسع في أجزاء من مجتمعنا الأوروبية".

وتابعت: "تهدف هذه الجماعات المتطرفة سياسيًا وغير العنيفة إلى إقامة نظام وفقًا لأفكارها التطرفية من خلال منع الاندماج بشكل فعال في المجتمع ، وتقسيم المجتمعات الغربية إلى" مؤمنين "و" غير مؤمنين "، كما أنها ترفض مبادىء المساواة والحرية الدينية وتستغل الهياكل الديمقراطية من أجل تقويض الديمقراطية وإلغائها في نهاية المطاف".

- الاسلام السياسي يسعى لتغير النظام السياسي بألمانيا

وفي هذا الصدد، قالت الكاتبة والصحافية الألمانية من أصول مغربية، زينب المسرار، في مقابلة مع محطة دويتشلاند راديو كولتور الألمانية الإذاعية، إن الورقة السياسية التي أعدها الحزبان الشقيقان CDU وCSU، موجهة بوضوح ضد "المنظمات الإسلامية الرجعية التي لا تستهدف جميع المسلمين، بل تستهدف أولئك الذين ينتمون إلى جماعات معينة ذو أجندة راديكالية/ متطرفة".

وأضافت "هناك الكثير من الجمعيات الإسلامية والمساجد التي لا تنتمي إلى المسلمين في المانيا، ويجب السعي إلى الحوار معهم بشكل مكثف".

من جهته، قال الباحث المختص في الشؤون الإسلامية مهند خورشيد، أستاذ التربية الإسلامية في جامعة مونستر في ألمانيا ، إن الورقة السياسية "تعكس وعياً متزايداً بمشكلة الإسلام السياسي في ألمانيا، مضيفا "من المهم اتخاذ تدابير ملموسة تضغط على هذه ايديولوجية هذا التيار المعادي للبشر، مثلما فعلت فرنسا ، حيث يسيطر الإسلاميون المتطرفون على أحياء ومدن بأكملها".

فيما أوضحت عالمة الإسلام الشهيرة في فرانكفورت ، سوزان شروتر، أن ممثلي الإسلام السياسي لا يهتمون بالمشاركة السياسية فحسب، بل بتغيير النظام السياسي بأكمله.

- استطلاع رأي: ثلاثة أرباع الألمان يؤيدون محاربة الإسلام السياسي

أشار معهد جيتستون الأمريكي إلي أن استطلاع حديث للرأي أظهر أن ثلاثة أرباع الألمان يؤيدون اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد جماعات الإسلام السياسي، حيث وجد الاستطلاع ، الذي أجراه معهد أبحاث الرأي INSA Consulere ومقره إرفورت نيابة عن Die Tagespost ، أن 74٪ من الألمان وافقوا على أن الحكومة يجب أن تحارب تيار الإسلام السياسي المتطرف.

ووجد الاستطلاع أن 90٪ من مؤيدي حزب البديل لألمانيا المحافظ ذكروا أنهم يرغبون في اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد جماعات الإسلام السياسي المتطرفة في ألمانيا/ يتبع ذلك 84٪ من ناخبي حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاجتماعي المسيحي، و83٪ من الاشتراكيين الديمقراطيين (SPD) ؛ 73٪ من ناخبي حزب الخضر ؛ و 71٪ من الديمقراطيين الأحرار وافقوا على أن ألمانيا يجب أن تعمل بقوة أكبر ضد الإسلام السياسي.