رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في أحدث استطلاع للرأي : 77 % من التونسيين لا يثقون بالغنوشي

الغنوشي
الغنوشي

نشرت مؤسسة سيجما كونساي، اليوم الخميس، استطلاع رأي حول مؤشر الانعدام الكلي للثقة لدى التونسيين، ووفقا للمؤسسة فقد تصدر رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ترتيب مؤشر الانعدام الكلي للثقة لدى التونسيين.

 ورأى 77% من التونسيين أنهم لا يثقون مطلقا في الغنوشي، بحسب الاستطلاع الخاص بشهر مايو الحالي، يليه في الترتيب القيادي في النهضة علي العريض بـ65%، فيما جاء رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في المرتبة الثالثة بـ64%.

 - يوسف الشاهد في المرتبة الرابعة لمؤشر انعدام الثقة

وجاء رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، في المرتبة الرابعة في ترتيب الشخصيات السياسية التي لا تحظى بثقة التونسيين وذلك بـ61%، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في المرتبة الأخيرة بـ58%.

وأظهر الاستطلاع أيضا ارتفاع نسبة التشاؤم لدى التونسيين بشكل غير مسبوق، حول طريقة تسيير البلاد في الظرف الراهن، لتبلغ 90%.

- المشاركون في الاستطلاع: الوضع المالي لأسرنا اسوأ

واعتبر 73.7% من الذين شاركوا بالاستطلاع أن الوضع المالي لأسرهم أسوأ مما كان عليه العام الماضي، فيما رجح 60% أن يكون وضع الأجيال القادمة أسوا من الوضع الحالي.

يشار إلى أن تونس تشهد أزمة اقتصادية خانقة مع تسجيل تراجع غير مسبوق في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 8.9% عام 2020، فضلاً عن أزمة سياسية بين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي.

وبعد سنوات من الركود الاقتصادي تسبب وباء كوفيد-19 في تراجع الأداء الاقتصادي لتونس بشكل دراماتيكي، فقد وصل دينها الخارجي إلى السقف الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

 - تصعيد للأزمات 

وفي خطوة تمثل تصعيدا للأزمة بين راشد الغنوشي وخصومه، أصدر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، قرارا بتعيين أعوان أمنيين، لحفظ النظام داخل المجلس.

ويمثل قرار راشد الغنوشي سابقة تاريخية للبرلمان التونسي، يرى مراقبون أنها خطوة مخالفة للقانون الذي يعطي للأمن الرئاسي وحده صلاحية حماية النظام داخل البرلمان.

وينص قرار الغنوشي على تعيين أعوان أمنيين من إداريي البرلمان، لضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام داخل المجلس، وسيكون من مهام هؤلاء الأعوان أيضا، منع دخول "أي نائب قد يتسبب في احتجاجات" داخل بهو المجلس.