رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المنسق العام».. اعترافات مثيرة لمتهمة بالترويج للإرهاب عبر «فيسبوك»

متهمة بالترويج
متهمة بالترويج

اعترفت المتهمة "جيهان. م"، أخصائية إدارية في مستشفيات جامعة القاهرة، والمتهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المسماة بـ “المنسق العام”، والتي قررت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة، وحددت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار جلسة 6 يونيو المقبل لمحاكمة المتهمة وآخرين.

وقررت المتهمة في التحقيقات بملكيتها الأجهزة المضبوطة، وثبت باطلاع النيابة العامة على المنشورات المستخرجة من الحساب الإلكتروني الخاص بالمتهمة وجود عدة منشورات على الصفحة المسماة " المنسق العام مجهولون ضد الانقلاب " تتضمن ترويجاً لمتابعيها على ارتكاب أعمال إرهابية قبل أفراد وضباط ومنشآت الشرطة وأنباء عن العمليات الإرهابية التي استهدفتهم وثناء على مرتكبها، وكذا منشور بعنوان "التقرير الإخباريّ اليومي لحركة حسم" بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تضمنت توعداً للنيابة العامة تجديد حبس منسق الحركة، الأمر الذي على أثره تولت مجموعات "جارد بلاك نايتس" بارتكاب عمليات إرهابية في محافظات مختلفة منها قطع خط قطار السكة الحديد بالزقازيق _ ميت غمر، ووضع النار بسيارة ضابط شرطة محافظة بورسعيد.

ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أنه بفحص الصفحة المسماة بـ "المنسق العام"، تبين نشر القائم عليها مشاركات تتضمن عبارات تحريضية ضد الشرطة ومؤسسات الدولة والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وبتتبع الرقم التعريفي للحساب تبين أنه صادر من جهاز حاسب آلي متصل بالهاتف الخاص بالشركة المصرية للاتصالات ببيانات المتهمة، بفحص جهازك الحاسب الآلي المضبوط بحوزته تبين وجود دلائل فنية للصفحة المذكورة فضلاً عن صفحات أخرى تابعة لجماعة الإخوان منها صامدون ـ حركة حسم ـ ألتراس شريعة إسلامية.

وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض،  أن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف الي تغيير نظام الحكم بالقوة، روجت لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت اسم “ المنسق العام".