خبير اقتصادي يكشف هدف الدولة من استراتيجية دعم القطاع الصناعي
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استراتيجية الدولة تقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي، بما يساهم في خفض تكلفة التشغيل والإنتاج ومن ثم إتاحة سلع ومنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، ما يقلل من الأعباء المادية على المواطنين ويتيح حجم أكبر من السلع داخل الأسواق ومن ثم الحد من ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه علي الرغم من جائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية لم تتوقف عن تقديم الدعم للقطاع الصناعي، وهو ما يساهم بدوره في تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتوفير المئات من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يأتي التوجيه بالاستمرار في دعم الصناعات في إطار مؤسسي منظم وفق أعلى مستويات التكنولوجيا العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، بهدف تلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية ويعزز الطابع الصناعي المتخصص.
وأشار إلى أنه بات من الضرورة دعم قطاع الصناعة، ومساندة المصنعين والمستثمرين وعدم تحملهم وحدهم تبعات تلك الأزمة، وهو الأمر الذي يزيد من ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، فضلاً عن ما تحققه هذه القرارات والإجراءات من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية تتبني سياسة البناء والتنمية.
