«الأغذية العالمي» يحذر من مخاطر نقص التمويل وانعدام الأمن الغذائي في اليمن

حذر برنامج الأغذية العالمي من مخاطر نقص التمويل وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، كاشفًا عن حاجته الضرورية لتمويل مستدام، لاستئناف نشاطاته لرفع مستوى المساعدة الغذائية في أسوأ بؤر الجوع في اليمن في محاولة لمنع حدوث مجاعة وخيمة، حيث يعيش حوالي 50 ألف شخص في اليمن في ظروف شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين شخص في خطر داهم، حيث يموت طفل كل عشر دقائق بأمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي.

وبحسب المركز الإعلامي التابع للبرنامج، أشار "لوران بوكيرا"، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن إلى أن الهشاشة المستمرة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب العوامل التي تدفع انعدام الأمن الغذائي، جعلت البلد معرضا بشدة لتفاقم مستويات الجوع، إذ ساهم الصراع المتصاعد والتدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، و(كوفيد-19) في زيادة مقلقة في الجوع الحاد خلال العام الماضي.

ووفقًا لتقرير صدر حديثًا عن البرنامج، يدعم برنامج الأغذية العالمية ما مجموعه 12.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية في اليمن، ويعطي الأولوية للمناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي ويقدم الدعم السريع للأسر النازحة بسبب النزاع، كمحافظة مأرب.

وخلال العام الجاري 2021، نهض المانحون حتى الآن بما يقرب من 947 مليون دولار لجهود برنامج الأغذية العالمي لدرء المجاعة في اليمن، بما في ذلك الدعم واسع النطاق من عدة جهات دولية، وبعد تأكيد التمويل الجديد، بدأ برنامج الأغذية العالمي في زيادة المساعدة لنحو ستة ملايين شخص في تسع محافظات تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي "الطارئ" استنادًا إلى تقييماتها على مقياس التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن قدرته على الحفاظ على الاستجابة حتى نهاية العام 2021، لا تزال غير مؤكدة، وسط بيئة تشغيلية صعبة ومع مواجهة البرنامج نقصًا في التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى التوقف عن تقديم المساعدة كل شهر، وبدلا من ذلك يقدمها كل شهرين، في المناطق الشمالية من اليمن.

وطالب "لوران بوكيرا" بضرورة توفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به ومرن، لأن قدرة برنامج الأغذية العالمي على الحفاظ على مستواه من الاستجابة حتى نهاية العام ستكون على المحك، خاصة بعد تزايد حدة الجوع في اليمن مع تصاعد الصراع، الأمر الذي أدى إلى نزوح العائلات للمرة الثالثة أو حتى الرابعة مع دخول الحرب عامها السابع. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية – ما يصل إلى 200% عن مستويات ما قبل الحرب – إلى جعل الغذاء باهظ الثمن بالنسبة للملايين، وفوق كل ذلك، تجتاح موجة ثانية قاتلة من جائحة كوفيد-19 جميع أنحاء اليمن، ونظام الرعاية الصحية غير قادر على التعامل معها.