مسشار «السياحة العالمية» : مصر من أولى الوجهات التي سيبدأ بها تعافي القطاع

أكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن قطاع السياحة يتطلع بشغف للتعافي اعتبارا من منتصف الصيف الحالي، نتيجة تسابق الدول في تطعيم مواطنيها باللقاحات المعتمدة دوليا للحفاظ علي مناعتهم وعدم تعرضهم لمضاعفات فيروس كورونا، والذي أثر بشكل سلبي على حركة السياحة الدولية.

 وأكد البطوطي لـ"الدستور"، ضرورة  تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الإجراءات من أجل تحفيز المواطنيين على السفر مرة أخرى وإحياء الطلب خلال الفترةالقادمة، وحتى يتم تطعيم الغالبية من الناس في المجتمعات والوصول إلى نسبة التطعيم التي تمنح المناعة الجماعية أو مناعة القطيع لكل مجتمع من المجتمعات.

وكان أشار البطوطي، في تصريحات صحفية سابقة، ـنه من المتوقع خلال العام الحالي أن تكون مصر من أولى الوجهات السياحية التي سيبدأ بهاالتعافي، مع انتشار برامج التطعيم وتوسع الدول في تطعيم شعوبها والتي من شأنها تحفيز السفر الدولي مجددا اعتبارا من النصفالثاني من العام، ومن المنتظر أن تكون منطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ أكبر المستفيدين من الانتعاش المنتظر هذا العام وأن ترتفع نسب الإشغال بفنادق البحر الأحمر إلى 88% وفي فنادق شرم الشيخ إلى 78% خلال الربع الأخير من العام الحالي 2021.

أما بخصوص نمط السياحة الثقافية والسياحة النيلية، فمن المنتظر أن يشهد العام الحالي 2021 تعافي محدود اعتبارا من أكتوبر القادموأن يتعافى الطلب وينشط تدريجيا خلال موسم شتاء 2021-2022 على أن يستقر خلال منتصف العام القادم 2022.

وعانى قطاع السفر والسياحة من خسارة وصلت إلى 4.7 تريليون دولار أمريكي في 2020 بسبب فيروس كورونا، وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت -49.1% مقارنة بالعام السابق 2019؛ في حين كانت نسبة الانخفاض في الناتج المحليالإجمالي العالمي بشكل عام -3.7%. ففي عام 2020 بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 5.5% مقابل 10.4% في عام 2019 قبل الوباء، في نفس الوقت انخفض إنفاق السائحين المحليين بنسبة -45%، بينما انخفض إنفاق السائحينالدوليين بنسبة غير مسبوقة بلغت -69.4%.

وبحسب آخر الأرقام، في عام 2020 تم فقدان 62 مليون وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة -18.5% ليصبح إجمالي عدد العاملين فيجميع أنحاء القطاع على مستوى العالم 272 مليون موظف فقط، مقارنة بـ 334 مليون في عام 2019. ولا يزال خطر فقدان الوظائف قائما، حيث يتم دعم العديد من الوظائف حاليا من خلال خطط الاحتفاظ الحكومية، وحتى جانب كبير ممكن احتفظا بوظائفهم لا زالوا يعانون منفرض عدد ساعات مخفضة عليهم بأجور أقل.