وزيرة التخطيط لـ«صندوق النقد»: نعمل على خفض معدل الفقر 1.5% سنويا
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس عدة لقاءات مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بينها نتائج مسح الدخل والإنفاق ومسح القوى العاملة.
وأكدت السعيد، أهمية مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك باعتباره من أهم المسوح الأسرية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن المسح يوفر قدرًا كبيرًا من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات لقياس الفقر، وكذا تطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" وتوفير مؤشر سعر المستهلك، حيث يمثل مؤشرًا مهمًا للتضخم ويوفر بيانات لتطوير الحسابات القومية.
وتناولت السعيد خلال الاجتماع، انخفاض معدل الفقر إلى أدني مستوى له منذ 20 عامًا (1999) من 32.5% إلى 29.7%، مع استهداف خفضه إلى 28.5% عام 2021-2022 في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر 1 إلى 1.5% سنويًا في الأعوام القادمة.
وأشارت إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عددًا من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال
الاقتصادية والصحية في المجتمع، موضحة أن تلك الدراسات والبحوث ساهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضحت السعيد أن الهدف الرئيس من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك هو توفير البيانات اللازمة لوضع السياسات من خلال التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للفرد والأسرة طبقا للخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للسكان، إضافة إلي توفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، كذا إنشاء قواعد معلومات لقياس الفقر سواء كان الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد واستخدامها في استهداف الفئات المستحقة للبرامج الاجتماعية المختلفة كتكافل وكرامة، بالإضافة إلي حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للفرد والأسرة، حيث لكل بند من بنود الإنفاق، دراسة العوامل المؤثرة عليه، فضلًا عن التعرف على التوزيع النسبي لإنفاق الأسرة على بنود الإنفاق المختلفة واستخدامه كأوزان في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرا لقياس التضخم.
وتابعت وزيرة التخطيط الحديث عن أهداف المسح مشيرة إلى توفير البيانات اللازمة لخدمة تركيب الحسابات القومية والتي تتضمن جداول المدخلات والمخرجات والموازين السلعية، مع التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقا لمصادر الدخل المختلفة، إضافة إلي توزيع الأسر طبقًا لحيازة وسائل الانتقال والاتصالات والأجهزة المنزلية بغرض حساب مؤشر الأسرة.
كما تناولت الحديث حول مسح القوى العاملة، مشيرة إلى أهداف البحث والتي تتمثل في قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة، بالإضافة إلى قياس مستوى التشغيل والتوظيف بالمجتمع وبالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، إلى جانب رصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقا لعدد من الخصائص أهمها النوع، والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، المهنة، والنشاط الاقتصادي، والقطاع، والاستقرار في العمل، وساعات العمل.
وأضافت السعيد أن أهداف البحث تضمنت قياس مستوى البطالة بالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، ورصد التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقًا لعدد من الخصائص تتمثل في النوع، السن، الحالة التعليمية، مدة التعطل، نوع التعطل وهل سبق له العمل أم لم يسبق له العمل، والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي بالنسبة للمتعطل الذي سبق له العمل، موضحة أن النشرة السنوية المجمعة تتضمن كل تلك المتغيرات، في حين تقتصر النشرة الربع سنوية على بعض المتغيرات المختارة.
